ما تحقق في إدارة العملية الانتخابية شهادة نجاح بامتياز للدولة الأردنية أمام العالم الخارجي وما اثبتته من قدرة وإمكانية من اجراء استحقاق انتخابي رغم الظروف الصعبة بالمحيط الخارجي وما لها من تداعيات مختلفة على الأردن، لكن ذلك تلاشى أمام تصميم وإرادة الدولة بالمضى قدما لاجراء الاستحقاق الدستوري في موعده وتاريخه. ولذلك أسكتت كل ألسنة اعلام الكذب والتدليس والتزييف.
وكثير من النجاحات تحققت في إدارة العملية الانتخابية خلال السنوات الماضية وما بني عليها ؛ فالدولة الأردنية أوفت بكل وعودها وتنفيذ جميع المطالب بإجراء انتخابات وفق للمعايير الدولية الديمقراطية وحقوق الأنسان، وربما تتجاوزها وتتفوق عليها أيضا، تحت اشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، وتسهيل وتيسير ودعم من الحكومة وهيئاتها ومؤسساتها، والأستعانة بصناديق شفافة والأدلاء بالصوت دون تدخل أحد داخل اللجان والرقابة المدنية من منظمات المجتمع المدني والدولي على الانتخابات دون تضييق من أجهزة الدولة، كل ذلك تحقق، واختفت تماما مظاهر التزوير داخل اللجان الانتخابية وضرورة الارتقاء بالوعى الانتخابي لاختيار النائب بكل نزاهة وشرف وشفافية.
المسؤولية الآن ستلقى على عاتق النائب البرلماني الجديد في مجلس النواب العشرين في ظل مجلس نيابي أكثر من ثلثيه حزبيون وما ينتظر منه وفق وعود وبرامج طرحت من قبل الاحزاب المشاركة والتي تأخذ اشكالا وتيارات حزبية تعكس طبيعة اللون السياسي الأردني. وهنا يجب ان لا يستمر النائب بالصورة التقليدية البائسة وتبقى صورة » نائب الخدمات» الذى لا يعرف سوى محاولة الحصول على موافقات على طلبات أبناء الدائرة في نقل هذا الموظف أو تعيين أحد أبناء الدائرة أو الحاقة باحد الأقسام في وزارة معينة وغيره، علاوة على تفرغه لمصالحه الشخصية.
هذه الصورة يجب أن تتغير تماما، فالدولة منذ أن أمر جلالة الملك بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أعلنت عن خطة أصلاحية وتنمية شاملة وافقية في أنحاء المملكة تؤتي أكلها بما تمخض عن اللجنة من قانوني الاحزب والانتخاب يتيح لابناء الوطن تشكيل أحزاب برامجية قادرة على الوصول الى البرلمان في مسعى لتشكيل حكومات برلمانية قادر على التعاطي مع عزم الدولة على التحديث والتغير وبما ينعكس على تقدم وتطور القطاعات كافة، والنائب عليه أن يدرك أن نائب ما قبل المجلس التاسع عشر ليس هو النائب في المجلس العشرين الذى عليه ان يساهم ويشارك بفاعلية في قوانين ومشروعات القوانين المطروحة على المجلس وليس مجرد حامل للطلبات تحت قبة المجلس ويبقى متمترسا خلفها (نائب خدمات)، وهو اللقب الذى حصل عليه كثير من نواب لعدم ممارسة دورهم النيابى في الحديث وتقديم طلبات الإحاطة والاستجواب والرقابة والتحديث.
عموما إذا كان «النائب » غرضه من عضوية البرلمان هو مصالح أنية وشخصية وخدماتية أو تحصين بعض الممارسات بالحصانة ؛ فعلى البرلمان العشرين ورئيسه أن ينهى هذه المسألة تماما ويؤدها بالرقابة المشددة على تصرفات أعضائه وتقديم كل عضو إقرار ذمة مالية حقيقى قبل بدء الدورة البرلمانية وفى ختامها.
واقترح أن يعلن رئيس المجلس لاحقا في بداية العهد التشريعى الجديد عن تلك التعليمات والتحذيرات أيضا. حتى تكون رسالة أيضا للناخب الذى يشجع على تلك الظاهرة ويضحى بصوته من اجلها في الانتخابات.
بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب سيتميز الأردن بمجلس غاية في النزاهة والشفافية والطرح والرؤى ونموذج يقتدى به في المستقبل.
